لجنة أممية تدين ارتفاع معدل جرائم قتل الإناث في إسبانيا

سلطت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الضوء على ارتفاع معدل جرائم قتل الإناث في إسبانيا، وأعربت عن قلقها إزاء العنف القائم على نوع الجنس السائد في البلد، على الرغم من الجهود التشريعية الرامية إلى وضع سياسة لمنع وحماية النساء والفتيات في أراضيها.

وفي استعراضها الدوري للبلد، الذي نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعترفت اللجنة بعمل الدولة الرامي إلى مكافحة العنف ضد المرأة، واستشهدت كمثال بالموافقة على القانون الأساسي لضمان الحرية الجنسية، الذي يزيل عبء إثبات الضحية.

ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن اللوائح لا تؤدي إلا إلى عدد قليل من الأحكام القصيرة والإفراج عن المحتجزين بسبب العنف الجنساني.

وأكدت اللجنة غلبة هذا العنف في إسبانيا، الذي يبلغ ذروته في مناسبات عديدة بقتل الإناث.

وأشارت أيضا إلى أن فئات النساء والفتيات معرضات بشكل خاص للزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية.

كما نددت بأشكال محددة من العنف القائم على نوع الجنس، مثل سفاح المحارم والعنف السيبراني الواسع النطاق ضد النساء والفتيات، وذكرت أنه لا توجد حاليا هياكل قائمة لتقديم الدعم اللازم للأطفال الشهود على هذه الهجمات.

وأوصت اللجنة بأن يعزز البلد سياساته الرامية إلى منع العنف ضد المرأة، ولا سيما عن طريق تعزيز تحديد حالات الضعف ومنع معاودة الإجرام، بالإضافة إلى اعتماد تدابير تشريعية للاعتراف بجرائم القتل القائمة على نوع الجنس في القانون والإسراع بإنشاء المرصد المعني بقتل الإناث.

كما دعت اللجنة الحكومة الإسبانية إلى تقييم إطارها القانوني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة وتطبيقه من أجل تعزيز فعاليته.

وفيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس عبر الإنترنت، دعت اللجنة السلطات الإسبانية إلى مراعاة المظاهر الجديدة لهذه الهجمات، مثل التحرش وخطاب الكراهية، فضلا عن الهجمات ضد نساء الأقليات اللائي يتعرضن للتمييز، مثل المهاجرات.

ولمواجهة هذه الأشكال من العنف، طالبت اللجنة إسبانيا بالانخراط مع الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع قانون بشأن الذكاء الاصطناعي يتضمن تدابير للتخفيف من مخاطر العنف ضد المرأة ومنعها عبر الإنترنت.

ودعت اللجنة أيضا إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة البغاء والاتجار والسخرة.

وتلاحظ اللجنة أن البلد يفتقر إلى تشريعات شاملة بشأن الاتجار، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا من النساء والفتيات المهاجرات اللائي يتم الاتجار بهن لأغراض البغاء وغالبا لا يكتشفهن مسؤولو الحدود، وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتجار "بعدد كبير من النساء المهاجرات" لإجبارهن على العمل قسرا في القطاع الزراعي.

ويشير الخبراء إلى عدم وجود نهج شامل لمعالجة الطلب على الدعارة.

الوصول إلى العدالة

وترى اللجنة أن وصول المرأة إلى العدالة مسألة أخرى تثير القلق، لأنه على الرغم من وجود محاكم متخصصة، فإن الملاحقة الجنائية لمرتكبي العنف القائم على نوع الجنس غير فعالة بسبب الافتقار إلى ثقافة قضائية تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

واعتبرت الهيئة المتخصصة أنه ينبغي لإسبانيا تحسين المساعدة القانونية للضحايا، خاصة في حالة أولئك الذين وقعوا في شبكات الاتجار بالبشر أو طالبي اللجوء.

وخصصت اللجنة فرعا لموضوع القوالب النمطية الجنسانية، وهو مجال رحبت فيه بتعزيز الدعم المقدم للمساواة بين الجنسين في المجتمع، ولا سيما من خلال سياسة المسؤولية المشتركة التي تنص على تقسيم متوازن للعمل بين الرجل والمرأة في الرعاية والعمل المنزلي.

وبالمثل، أشادت بالملاحقة القضائية الفعالة للتمييز بين الجنسين ضد المرأة، وتعزيز التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين، واتخاذ إجراءات ضد القوالب النمطية في وسائط الإعلام من خلال المرصد المسؤول عن تحديد وإزالة الصور التي تروج للقوالب النمطية في المجال العام، بما في ذلك الإنترنت.